حالة من التوتر سادت بين أساتذة الترجمة والناشرين بالمائدة المستديرة التي عقدتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، إذ ناقش عدد من الحاضرين التحديات الخاصة بالمرصد العربي للترجمة، وهي مبادرة تأسست عام 2022، تعمل على توثيق حركة الترجمة في الوطن العربي، من خلال تأسيس قاعدة بيانات للمترجمين.
على رأس المشككين في سلامة نوايا المرصد كان المهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين، الذي رأى أنه ولابد أن توجد أهداف شريرة وراء تأسيسه، إذ قال بنبرة صارمة “مفيش حد بيجمع معلومات من غير هدف، وغالبًا تكون أهداف شريرة”، مُتسائلًا حول إمكانية استفادة الناشرين من المرصد الذي أصبح أمرًا واقعًا بالفعل
“أتصور إن ممكن يبقى فيه استفادة للناشر من تقييم المترجمين في حال رغبة الناشر للوصول لأفضل مترجم”.
في المقابل ردّ دكتور أسامة نبيل، رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة وعضو اللجنة العليا للمرصد العربي، مؤكدًا على أن المبادرة لم تنطلق إلا بدافع الرصد والإصلاح، لا التربّص أو التربح، مشيرًا إلى حرصهم على إدراج الكتب المترجمة الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية “مش أي كتاب بنحط البيانات الخاصة بيه على المنصة”.
بعض الناشرين طلبوا “مبالغ خيالية”، لتقديم بيانات الكتب المترجمة لديهم فقط.
دكتور حسام عثمان، مدير دار العلوم للنشر وأحد العاملين بالمبادرة، قال بنبرة مهمومة “لم يكن هناك أي توثيق للمترجمين العرب قبل عام 2000 تقريبًا”، مضيفًا أن المرصد نجح في جمع بيانات 95 ألف كتاب مترجم، وتوقيع مذكرة تفاهم مع نحو 170 دار نشر.
رغم سخونة وحدّة المناقشة في بعض الأوقات، إلا أن الجميع كان يتحدث حُبًا في الترجمة، محاولين سدّ الثغرات التي تعيق حركة الترجمة في مصر، وعلى رأسها غياب المؤسسية كما قال دكتور حسين البنهاوي، عضو لجنة الكتاب والنشر، خاتمًا النقاش بنبرة رزينة ليّنة لتهدئة الأجواء واضعًا أعين الجميع نحو الأزمة الحقيقية.